اخبار البحرين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٢٤
مباشر: خفضت شركة 'بي.إم.آي' للأبحاث، التابعة لـ'فيتش سوليوشنز'،توقعها لعجز الميزانية بمملكة البحرينمن 2.7 بالمائة إلى 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 .
كما عدلت 'بي إم آي' في تقرير لها، تقديرها للعجز في العام الماضي إلى 3.5 بالمائة من 4.1 بالمائة في السابق.
وقالت الشركة في تقريرها، إن انخفاض عجز الميزانية في 2024 سيكون مدفوعا إلى حد كبير بتراجع الإنفاق الجاري وارتفاع الإيرادات غير النفطية مع استقرار الإنفاق الرأسمالي وإيرادات النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بفعل المشروعات الإنشائية الكبيرة التي تهدف لدعم جاذبية المملكة كمقصد سياحي، مثل مشروع تحديث المطار الدولي ومشروع المترو وجسر الملك حمد ومشروع بحرين مارينا، لكن معدل نموه سيكون مماثلا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وهو ما يعني أنه نسبته من الناتج المحلي لن تتغير.
كما توقعت نمو الإيرادات غير النفطية 15 بالمائة مقارنة بنسبة 11.4 بالمائة التي تستهدفها موازنة العام الجاري لكنها ستسجل زيادة متواضعة كنسبة الناتج المحلي.
وبحسب التقرير، ستكون الزيادة في الإيرادات النفطية ناتجة بالكامل تقريبا عن ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وشح المعروض والطلب القوي نسبيا من الأسواق المتقدمة، و تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارا للبرميل في 2024.
وتوقعت الشركة ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة طفيفة، لكنها تتماشى مع معدل النمو الاسمي وهو ما يعني استقرار نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلا من 109.4 بالمائة في 2023 إلى 110.8 بالمائة في 2024 وهو ما سيبقي البحرين صاحبة أعلى عبء من الديون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق التقرير.
وذكرت أن البحرين ستظل الأكثر ضعفا من حيث الوضع المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففضلا عن أعباء الدين، تشكل الإيرادات النفطية حوالي ثلثي إيراداتها الإجمالية وهذا يجعلها منكشفة بشكل كبير على أي تقلب حاد في أسعار النفط، كما أن احتياطياتها المالية محدودة مقارنة مع نظرائها بالخليج.
بينما توقعت الشركة أن يسهم صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 18 مليار دولار والدعم الذي تتلقاه البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تخفيف أي ضغوط مالية قد تتعرض لها.
في 21 أبريل/ نيسان الجاري، رفعت الشركة توقعاتها لنمواقتصاد البحرينإلى 2.7 بالمائة في 2024 من توقعات سابقة لنمو 2.5 بالمائة ومقارنة مع تقديرات لنمو 2.5 بالمائة في 2023، مدفوعا إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
